افزایش بهای سوخت، هزینه سفر را برای آمریکاییها بالا برد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۴۲۲۲
به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس؛ شاخص اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۱ ادوب نشان می دهد که مصرف کنندگان ایالات متحده تنها در ماه مارس هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای خرید بلیت هواپیمای سفرهای داخلی پرداخت کرده اند که در مقایسه با ارقام پیش از همه گیری در مارس ۲۰۱۹ میلادی، ۲۸ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاخ سفید واشنگتن به تازگی در باره سطوح بسیار بالای تورم عمدتا در درجه نخست به علت پیامدهای اقتصادی جنگ کنونی اوکراین، هشدار داده است.
این داده ها همچنین می گویند که بهای بلیت در این مدت تا ۲۰ درصد و شمار کلی بلیت های رزرو شده تا ۱۲ درصد بالا رفته است.
همچنین شمار روزهای خرید بلیت پیش از پرواز به حال عادی بازگشته و این رقم که در ژوئیه ۲۰۲۰ به ۲۰ روز کاهش یافته بود در هفته های اخیر به میانگین ۲۶ روز در ۲۰۱۹ بازگشت است.
مطابق اعلام وزارت کار ایالات متحده آمریکا، نرخ تورم بزرگترین اقتصاد جهان در دوازده ماهه منتهی به مارس گذشته به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین سطح در 40 سال گذشته به شمار میرود.
مصرف کنندگان آمریکایی فشار تورم را در امور و خریدهای روزمره خود کاملا احساس میکنند چنان که هر لیتر بنزین در یک سال گذشته ۴۸ درصد، نرخ بلیط هواپیما به طور متوسط ۲۴ درصد، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه نزدیک به ۱۵ درصد و هر کیلوگرم بیکن ۱۸ درصد افزایش یافته است.
هم زمان نرخ بیکاری در ایالات متحده به ۳.۶ درصد رسیده که پایینترین حد از ابتدای سال ۲۰۲۰ و پیش از آغاز دوره رکود حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ محسوب میشود.
اما بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را ناگزیر کند تا حتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نیز به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ که در صورت تحقق میتواند خطر وقوع رکود اقتصادی را افزایش دهد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین ایالات متحده آمریکا کاخ سفید اوکراین ایالات متحده آمریکا کاخ سفید نرخ بیکاری نرخ تورم بلیت هواپیما ایالات متحده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۴۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ تورم!
فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سالونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»
به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت میکند. در شرایطی که دسترسی به بخشهایی از آمارهایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم میتوان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفندماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.
براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.
همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر میتوانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»
به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخشهای نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که علل و پیامدهای انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش میرسد، چون این پول وارد بازار شده، میچرخد و سپس تبدیل به کالا میشود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این میشود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت میشوند و به کالای بیشتری علاقه مند میشوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا میکند. در سادهترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش میرسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور میرود.»
وی افزود: «کشورها زمانی به این نتیجه میرسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول میزنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و میتوان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ میدهد این است که عمده پولی که منتشر میشود در چارچوب فضای مجازی جا به جا میشود و ممکن است تقلب و تخلفهایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حسابها و بده و بستانها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله میکنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی میکنند و پولی میان آنان رد و بدل نمیشود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازارهای سنتی ما دقیقا با همین روش انجام میشود. نمیتوانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»
پیامدهای منفی انتشار بی رویه پولاین اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام میشود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس اندازها با دلار انجام میشود. درست مثل پساندازهای برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث میشود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پولهای داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزهها را کاهش میدهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب میکند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا میرود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد میکند.»
وی افزود: «فارغ از این که آمارهای فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاشهای مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزههای مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امارهای رسمی دولت نشان میدهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمارهای رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاسها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد میکند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلیترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»