کاهش نگرانی از تاثیر افزایش بهای گاز بر سودآوری بنگاه‌های بورسی با اقدام به‌موقع دولت
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۱۶۴۷
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با حمله روسیه به اوکراین و چند برابر شدن نرخ گاز در چند هاب، کل سود صنعت از بین می‌رفت، اما با اقدام به موقع دولت و تعیین سقف برای هزینه خوراک و نیز تخفیف بیشتر برای مصرف سوخت برخی صنایع، نگرانی‌ها کاهش یافت و از ایجاد مشکل در بورس جلوگیری شد.
«مهدی قلی پور» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره اینکه آثار مثبت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و نرخ گاز سوخت صنایع بر افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و رشد شاخص کل در هفته‌های اخیر چقدر بوده است، اظهار کرد: کل سود شرکت‌های شیمیایی در سال ۱۴۰۰ با لحاظ هلدینگ‌های این صنعت بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که درآمد این صنعت نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کل هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۰ با نرخ‌ها و فرمول نهایی نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان (با مصرف روزانه ۶۲ میلیون مترمکعب) شده بود، گفت: اگر فرمول قبلی بدون اعلام سقف پنج هزار تومانی در نظر گرفته می‌شود، با توجه به قیمت‌های فعلی گاز در مناطق مختلف، حداقل هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها با افزایش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید و تقریباً همه سود صنعت را می‌خورد.
قلی پور اظهار داشت: به عبارتی با لحاظ حمله روسیه به اوکراین و چند برابر شدن نرخ گاز در چند هاب، کل سود صنعت از بین می‌رفت، بنابراین با تعیین سقف برای هزینه خوراک و نیز تخفیف بیشتر برای مصرف بابت سوخت برخی از نگرانی‌ها از صنایع متأثر کاهش یافت، به‌عنوان مثال با فرمول جدید سقف، نرخ گاز برای سیمانی‌ها معقول‌تر شد و برای فولادی‌ها هم رشد شدیدی نسبت به گذشته تحمیل نشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صنعت فولاد با لحاظ سقف ۲ هزار تومانی برای سوخت هزینه گاز این صنعت نسبت به فرمول اولیه نصف شد و البته اگر فرمول اولیه باقی می‌ماند با این نرخ‌های جهانی گاز، هزینه سوخت آنها چهار برابر می‌شد.
وی گفت: با قیمت‌های فعلی کامودیتی‌ها، تعیین سقف برای خوراک و سوخت گازی نگرانی سرمایه‌گذاران را کمتر کرد بااین‌حال رشد بازار دلایل متعددی داشت و یکی از این دلایل کاهش نگرانی‌ها از بهای تمام شده تولید در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی و سیمانی بود.
قلی پور درباره اینکه به‌طور مشخص هرکدام از صنایع تا چه میزان از این تصمیم منتفع می‌شوند، توضیح داد: اگر منظور از انتفاع، کاهش بهای تمام‌شده تولید است، عدد دقیقی را نمی‌توان ذکر کرد، زیرا نرخ‌های گازی که به‌عنوان مبنای تعیین نرخ سوخت و خوراک تعیین شده‌اند به‌طور دائم در حال تغییر هستند،.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بدین معنا که اگر نرخ فعلی گاز را که به‌واسطه بحران اوکراین به‌شدت رشد یافته را در نظر بگیریم، این تصمیم مانع از زیان شدن صنایع شده است. برای مثال در صنعت پتروشیمی، بدون تعیین سقف برای نرخ‌ها تا ۸۰ درصد سود صنعت از بین رفته و حاشیه سود از ۲۰ درصد میانگین فعلی به کمتر از ۵ درصد می‌رسید.
وی اضافه کرد: در صنعت فولاد هم با لحاظ مصرف سالانه نزدیک به ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب، اگر فرمول قبلی باقی می‌ماند از ۱۲۰ همت سود احتمالی صنعت برای سال ۱۴۰۰ حداقل ۴۵ همت به‌واسطه این نرخ‌های جدید از بین می‌رفت و حاشیه سود صنعت از ۲۸% فعلی به کمتر از ۲۰% می‌رسید، در صنعت سیمان هم اعمال فرمول جدید نزدیک به هزار میلیارد تومان کل هزینه سوخت صنعت را کمتر کرد.
تصمیم به‌موقع دولت برای اصلاح فرمول تعیین سقف نرخ گاز خوراک
قلی پور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصمیم دولت بر اصلاح فرمول تعیین نرخ، چه پیشنهادی برای نحوه تغییر این فرمول دارید، تاکید کرد: نرخ خوراک و گاز صنایع در بیشتر کشورها از نرخ ارائه شده به خانوارها و کسب‌وکارهای تجاری کمتر است درحالی‌که در ایران این قضیه برعکس است، به عبارت دیگر همواره در کشورهای توسعه یافته ارزان‌ترین نرخ برای سوخت نیروگاه‌ها و گران‌ترین نرخ برای خانوارها بوده است. همچنین نرخ‌گذاری گاز به‌صورت منطقه‌ای صورت می‌گیرد و نباید نرخ گاز در اروپای سرد را با نرخ گاز تحویلی به صنایع در ایران مقایسه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ‌های گازبر اساس قراردادهای بلندمدت تعیین می‌شود و نباید نوسانات نرخ‌ها برای معاملات نقدی مبنا قرار گیرند، گفت: از طرف دیگر از آنجا که صادرات گاز به دلایلی برای ما (به‌جز ترکیه) دچار محدودیت شده است، تبدیل آن به محصولات دیگر می‌تواند این محدودیت‌ها را دور بزند، مانند محدودیتی که در صادرات گاز به هند ایجاد شده بود.
قلی پور اظهار داشت: با توجه به رقابتی که بین کشورهای منطقه برای استخراج گاز از میادین مشترک وجود دارد، بهتر است با نرخ مناسب‌تری گاز در اختیار صنایع قرار گیرد تا از یک طرف احداث مجتمع‌های پتروشیمی را به دلیل به‌صرفه شدن تسریع کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در این میادین اقتصادی شود.
وی اضافه کرد: ملاک قرار دادن نرخ میانگین در نظر گرفته شده برای صنایع در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با توجه به قیمت منطقه‌ای گاز و آن‌هم در قالب قراردادهای بلندمدت برای جلوگیری از شوک به بازار سرمایه است.
عدم‌تغییر نرخ‌ها زمینه‌ساز ضربه به صنایع مرتبط
قلی پور با بیان اینکه اگر سقف نرخ‌ها در نظر گرفته نمی‌شد، فرمول فعلی سراسر اشتباه بود و صنایع مرتبط را به زمین می‌زد، ادامه داد: اکنون هم این فرمول به‌صورت موقت به نفع صنایع شده است؛ چراکه شاهد رشد قیمت‌های جهانی بوده‌ایم و بهای تمام‌شده سوخت و خوراک در سقف تعیین‌شده هم به‌صورت موقت به نفع صنایع شده است ولی اگر قیمت‌های جهانی کاهش یابند و با فرمول فعلی هزینه‌های خوراک و سوخت تعیین شوند، حتی با نرسیدن به سقف نرخ‌ها هم بسیار به ضرر شرکت‌ها خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه به نظر باید مبنای تعیین نرخ از چند هاب و صادرات به میانگین منطقه خلیج‌فارس برای تحویل به صنایع تغییر یابد، گفت: بدیهی است که نرخ گاز در اروپا با توجه به اهمیت سوخت‌ها با آلایندگی کمتر، الگوی مصرف، درآمد سرانه، اقلیم و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتر باشد.
قلی پور درباره اینکه اصلاح فرمول گاز چه آثاری بر افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بزرگ ما خواهد داشت؛ گفت: یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران در این صنایع، معیار قرار دادن حاشیه سود خالص در این صنایع بود، درحالی‌که به علت تورم بسیار زیاد در کشور، اگر در بهای تمام‌شده این شرکت‌ها به‌جای استهلاک اسمی، استهلاک به قیمت روز محاسبه می‌شد، بسیاری از صنایع عمدتاً با افت شدید حاشیه سود خالص مواجه می‌شدند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به‌عنوان مثال برای احداث یک کارخانه سیمان جدید یک‌میلیون تنی ۱۴۰ میلیون یورو پول لازم است درحالی‌که استهلاک بسیاری از سیمانی‌ها با ارزش کارخانه تا یک‌بیستم این مبلغ محاسبه می‌شود. نکته دیگر لزوم به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت است، واقعیت این است که با توجه به هزینه‌های بالای تامین مالی و انرژی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که منابع خود را از کشور خارج کنند یا در بهترین حالت در شرکت‌های موجود سرمایه‌گذاری کنند یا وارد حوزه املاک و مستغلات بشوند، اگر در ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌ها، هزینه‌های انرژی و خوراک به نفع طرح نباشند یا دستکم برای مدت مشخصی ثابت نباشند، ریسک سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای خواهد بود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی جسارت ورود را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر انرژی ارزان هم به بخش خصوصی داده شود و سرمایه‌گذاری این بخش به اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند، این تخفیفات درنهایت به نفع کشور خواهد بود، به‌خصوص در حوزه گاز که ما ذخایر زیادی داریم اما بدون استفاده یا در حال از بین رفتن در منابع مشترک با همسایگان است.
قلی پور در پایان و در پاسخ به اینکه اصلاح فرمول گاز به پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه کمک خواهد کرد یا خیر، پاسخ داد: بدیهی است که بازار سرمایه از کاهش ریسک‌ها، ریسک‌های مربوط به بهای تمام‌شده صنایع و نیز ریسک‌های مربوط به قیمت‌گذاری محصولات استقبال می‌کند، به‌ویژه در مورد بهای شده خوراک و سوخت، مشابه اکثر صنایع در دنیا لازم است قراردادهای بلندمدت و با ریسک حداقلی برای تشویق سرمایه‌گذار ارائه شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، بورسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سهام فرابورس بورس کارشناس بازار سرمایه هزار میلیارد تومان تعیین سقف بهای تمام شده سرمایه گذاری سوخت و خوراک اصلاح فرمول سود صنعت هزینه سوخت نرخ گاز قلی پور حاشیه سود شرکت ها سقف نرخ نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوجی: افزایش ۴۶ درصدی استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ‌های بنزین
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ جواد اوجی، وزیر نفت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۱۲۰۰ شرکت توانمند داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: از توان صنعت‌گران، پیمانکاران، مشاوران و فعالان صنعت نفت و گاز داخلی‌مان استفاده کرده و به این کار ادامه خواهیم داد. وزارت نفت دولتِ مردمی نشان داد معطل شرکت‌های خارجی یا برجام نمانده است. امروز بیش از ۳۰۰ پروژه جدید و نیمه کاره به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار را به کمک این عزیزان در دست انجام داریم.
وزیر نفت افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت، افزایش ۵۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز و تولید بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی و فرآینده‌های نفتی را از نشانه‌های موفقیت وزارت نفت دولت رییسی برشمرد.
اوجی ادامه داد: موفقیت وزارت نفت متکی بر ظرفیت و توانمندی‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان بود. این نوید را می‌دهیم که با اتکا به ظرفیت نفت و گاز داخلی رشد ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۲ را در سالجاری افزایش دهیم.
وی از افزایش تولید نفت به بیش از ۵.۵ میلیون بشکه در روز خبر داد و افزود: همچنین تولید گاز را به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهیم داد.
وزیر نفت یادآور شد: در ابتدای دولت با ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان طرف قرارداد بودیم که این عدد در سالجاری به ۶۷۶ شرکت دانش‌بنیان افزایش یافت و حدود ۱۰۰۰ قرارداد به ارزش یک میلیارد دلار با این شرکت‌ها منعقد کرده‌ایم.
اوجی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت صدور کارت هوشمند سوخت گفت: طبق قانون بودجه وزارت نفت موظف است عملیات سوخت‌گیری در پمپ‌بنزین‌ها تا سقف ۹۵ درصد را از طریق کارت سوخت خودرو‌های شخصی انجام دهد. ما نیز به تدریج در حال پیاده کردن این وظیفه قانونی هستیم. ۱۹ میلیون کارت سوخت هوشمند شخصی در اختیار مردم است که البته اندکی از مردم کارت‌شان گم شده یا هنوز موفق به دریافت کارت خود نشده‌اند.
وی ادامه داد: تا سال گذشته حدود ۳۰ درصد مردم از کارت سوخت خود برای سوخت‌گیری استفاده می‌کردند که این عدد در سالجاری به ۷۶ درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد